وفي 20 أوت 2018، صادقت الحكومة في جلسة ترأسها عاهل البلاد الملك محمد السادس، على مشروع قانون "الخدمة العسكرية" (التجنيد الإجباري) بعد إلغائه عام 2007.

ويلزم هذا القانون المواطنات والمواطنين ممن بلغوا 19 عاما الالتحاق بالخدمة الإلزامية، ويحدد مدتها بـ 12 شهرا.

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني أن موعد انطلاق تدريب الفوج الأول في سبتمبر المقبل، عبر استفادة 10 آلاف شخص.

وبخصوص النساء والمغتربين المغاربة في الخارج، فقد نص القانون على إمكانية الترشح الطوعي، فيما حدد القانون رواتب شهرية للمستفيدين من التجنيد الإجباري بين 1050 و2100 درهم مغربية.