وأضاف الدايمي، من خلال تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أنه سيرّد عمّا وصفها بـ"الفضيحة الكبرى ليوسف الشاهد وحكومته"، مُعلنا أنه سيتقدّم بقضية ضد رئيس الحكومة شخصيا بتهمة خرق معطيات شخصية والتلاعب بها.

وتابع النائب في نفس التدوينة، أنه سينظر مع المحامين في الاجراءات التي سيتمّ اتخاذها ضد كل من يثبت تورطه في مخالفة الاطار القانوني المنظم لعمل لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي.

واتّهم الدّايمي وزير النّقل في عهد بن علي عبد الرحيم الزواري بـ"تحريف وتسريب التقرير الذي أصدرته لجنة التحاليل المالية بخصوص أسرته"، لافتًا أنه تمّ توجيه التقرير المذكور بشكل سرّي إلى رئاسة الحكومة وأن الزواري الذي نعته بـ"رمز الفساد في البلاد والمتورط في عشرات ملفات الفساد الموثّقة بتقرير المرحوم عبد الفتاح عمر والمودعة لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي" تلاعب به".

وأكّد الدايمي أن الزواري "هو من سرّب التقرير المحرّف إلى البيدقين التافهين مبروك كرشيد ونزار بهلول لنشره على العموم واطلاق حملة استهداف ضدي واشقائي" وفق تعبيره.

وتابع ذات المصدر، "عبد الرحيم الزواري الذي يريد الانتقام مني لفضحه أمام ملايين التونسيين قبل أيام عندما أكدت أنه هو من تلقّى رشوة بـ 2,4 مليون أورو من شركة ALSTOM التي نظر فيها القضاء البريطاني مؤخرا وحكم فيها على مسؤول بريطاني في تلك الشركة بـ4 سنوات ونصف سجنا".

وأردف في تدوينته "عار على حكومة العار أن يتم التلاعب بوثائق مؤسساتها الرسمية السرية وتسريبها بهذه الطريقة المافيوزية مع نشر المعطيات الشخصية وارقام بطاقات تعريف وارقام حسابات شخصية.. عار على يوسف الشاهد أن يأذن بتسريب ملف سري فوق مكتبه عبر عرّاب الفساد المافيوزي الزواري الذي اصبح منذ عدّة اسابيع ابرز النافذين في القصبة الذين يقودون المشروع السياسي الفاشل للشاه

وكتب الدايمي في نهاية التدوينة "نواجههم بحقيقتهم ويواجهوننا بالأكاذيب والاشاعات".

يذكر أن تقريرا صادرا عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي خلص الى ان تحرياتها بينت وجود"قرائن قوية ومتظافرة على ان الحسابات البتكية لجمعية الاغاثة الاسلامية مكتب تونس " الذي من بين أعضائه شقيق النائب عماد الدايمي تم استغلالها في أنشطة غير مصرح بها لافتا الى ان حركة الحسابات الشخصية لكل من الشقيقن عبد المنعم الدايمي ومنير الدايمي "اتسمت بأهمية التمويلات الخارجية".

وأبرز التقرير أنه تبعا لذلك قررت اللجنة إحالة التصاريح بالشبهة إلى وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس.