سياسة

الإضراب العام: شلل تامّ للبلاد وتعطّل مصالح المواطنين

زووم تونيزيا | الخميس، 17 جانفي، 2019 على الساعة 10:38 | عدد الزيارات : 1459
ينفّذ أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، اليوم الخميس 17 جانفي 2019 اضرابا عاما دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل بعد فشل التفاوض مع الحكومة حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية.

 

ويعتبر هذا الاضراب الثّاني من نوعه في أقل من شهرين حيث نفّذ موظّفو الدّولة يوم 22 نوفمبر الماضي اضرابا عاما دعا إليه الاتحاد احتجاجا على قرار الحكومة رفض الزيادة في أجور الموظفين.

 

وتشهد تونس، اليوم الخميس، شللا كبيرا حيث يشارك أعوان القطاع العام في الإضراب بالإضافة إلى أعوان الوظيفة العمومية.

 

هذا ويشمل الإضراب جلّ القطاعات من بينها المستشفيات العمومية والنقل العمومي والتعليم والادارات الجهوية والمحلية وفروع البريد والبلديات والقباضات والصناديق الاجتماعية والبنوك العمومية.

 

كما تتوقّف الدروس بكافة المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الثانوية والجامعات العمومية.

 

ويمتدّ اضراب 17 جانفي ليصل كذلك إلى القطاعات الحيوية في تونس على غرار المستشفيات العمومية لتتوقف عملية إسداء الخدمات الطبية مع الالتزام فقط بتأمين الأقسام الاستعجالية وضمان الحد الادنى باقسام الايواء الطبي.

 

ومن جهة أخرى تتوقف كل خدمات النقل العمومي، البرّي والبحري والجوي والحديدي بالإضافة إلى فنيي الملاحة الجوية ومختلف العاملين في المطارات التابعين لديوان المطارات والموانئ الجوية.

 

ولا يعتبر هذا الإضراب الأول من نوعه في تاريخ تونس، فقد سبق أن أعلن الإتحاد العام التونسي للشغل عن إضرابٍ عام في عدّة مناسبات.

 

في ديسمبر 1951

 

أول إضراب عام أقرّه الإتحاد، وكان بهدف الدفاع عن القضية التونسية العادلة ومؤازرة حزب الدستور الجديد في المطالبة بالحقوق التونسية الثابتة ورفضا للموقف الفرنسي الرسمي المتمثل في محاولة تكريس السيادة المزدوجة في تونس.

 

إضراب 26 جانفي 1978 أو ما يعرف بـ''الخميس الأسود"

 

وهو إضراب أُعلِن في عهد الحبيب بورقيبة أول رئيس للبلاد بعد الاستقلال عام 1978. وكان فاتحة عقودٍ من التحركّات العمالية، التي طالبت بشروط تعاقدية أفضل ورواتب أعلى وظروف عمل مناسبة، كما طالبت بحلٍ لمشكلة البطالة المتفشية، لاسيَّما في المناطق الداخلية من البلاد، التي كانت تعاني تهميشاً تاريخياً ومنهجياً.

 

14 جانفي 2011.. ''هروب بن علي''

 

و هو الاضراب العام الذي انتهى بإسقاط حكم بن علي، بعد هروبه من البلاد متجها إلى جدّة.

 

8 فيفري 2013.. إغتيال الشهيد شكري بلعيد

 

وهو الإضراب العام الوطني الذي تم تنفيذه إثر اغتيال شكري بلعيد وهو إضراب جاء كرد فعل على جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد.

 

26 جويلية 2013

 

وهو إضراب جاء بعد يوم فقط من إغتيال رئيس حركة الشعب محمّد البراهمي

 

22نوفمبر 2018...إضراب معركة الكرامة

 

لقبه الأمين العام للمنظّمة الشغيلة بيوم معركة الكرامة وفيه قرّر الاتحاد بهياكله المركزية والجهوية الدخول في إضراب عام بكامل الجمهورية التونسية رفضا للاوضاع الاقتصادية والسياسة والاجتماعية في البلاد، ومطالبة بالترفيع في أجور موظفي الوظيفة العمومية والالتزام بالسيادة الوطنية دون أي تدخلات اجنبية خارجية.

 

وأخيرا إضراب 17 جانفي 2019 الذي تشهده تونس اليوم، وسط تخوفات من تداعياته على، حيث قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي لشغل، محمد علي البوغديري، في وقت سابق، أن "المنظمة لن تكون مسؤولة عمّا قد يجري من أحداث خلال هذا اليوم".

 

مابين مطالب اتحاد الشغل والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد تبقى كل الخيارات متاحة لكن هل ستنجح الأطراف المعنية في التوصل إلى صيغة توافقية لإنهاء الأزمة القائمة؟

كلمات مفاتيح :
اضراب عام

إضراب عام في كل مدارس الجمهورية

الأربعاء، 3 مارس، 2021 - 14:15