تفاعلا مع ما تم تناوله اليوم بخصوص الندوة الصحفية الخاصة بهيئة الدفاع عن قضية اغتيال الشهيد البراهمي والتي اقيمت في مقر نقابة الصحفيين، وتفاعلا مع ما تم تناوله من مضمون الندوة وخاصة نقطة ادانة مصطفى خذر واطلاق الحكم عليه صراحة دون اللجوء للقضاء، فان المتابعين للشأن العام يبدون قلقهم تجاه مصير القضاء التونسي بعد الثورة بين الاستقلالية والتوظيف ومحاولات التركيع وفرض سياسة الأمر الواقع بتحويل الندوات الصحفية والبلاتوات الاعلامية بديلا عن قاعات المحاكم ونواميسها واحترام سرية الأبحاث.
مراقبين و متابعين و ناشطين يبدون قلقهم الشديد من طريقة التعامل مع القضية و التلاعب بالتفاصيل والتشويش عن مسار الحقيقة و ما يقع في كواليس قصر العدالة ادعاء و قضاة و تحقيق و محامين و كامل اركان تحقيق العدالة و خاصة تحت قاعدة " المتهم بريء الا ان تثبت ادانته ، و توجيه التهمة لا يعني ابدا الادانة و لا ثبوتها بما يثير الريبة لدى الراي العام من مغالطة و تأليب.
فمن يريد لعب دور الشاكي و القاضي و الإدعاء و النطق بالحكم دون احترام شرف المهنة قضائيا و اعلاميا ؟!!!
