وأضاف الطبيب قائلا ''ما فماش بلاد في العالم عندها هذا الرقم للمصرحين بمكاسبهم، كما أن العدد والفئات المطالبة بالتصريح الذي نص عليه القانون هو الوحيد في العالم أيضا''.

وأشار الطبيب إلى أن مسيّرو الجمعيات هم الفئات الأقل التزاما بالتصريح ، ويليهم ممارسو النشاط الإعلامي، نظرا إلى القانون الذي جاء عاما في تحديدهم عبر عبارة ''كل ممارس لنشاط إعلامي''، وهو ما يعني أن أصحاب الفقرات الإعلامية من غير الصحفيين معنيون بهذا الإجراء.

وشدد الطبيب على أن الإستقالة من الصفة الموجبة للتصريح بعد شهر أكتوبر وتاريخ فتح باب التصريح بالمكاسب لا تعني أن المستقيل لم يعد معنيا بالتصريح.

وأضاف ''الغاية من القانون ليس جمع معطيات حول الناس لأنها مكشوفة لدى الدولة، كما أن الهيئة تحترم المعطيات الشخصية وتحفظها''.

ودعا وزارات الصناعة والتربية والصحة والنقل إلى تقديم قائمة المعنيين بالتصريح، لعدم قيامها بذلك إلى اليوم.

وأوضح الطبيب أنه بعد إنتهاء أجل التصريح سيتم إرسال تنبيه لمن لم يصرحوا للالتحاق والتصريح خلال 30 يوما، ثم في حال عدم التصريح تتم مراسلة المؤسسات التي يعمل بها غير المصرحين للاقتطاع من أجورهم، وفي حال لم يصرحوا بعد 6 أشهر يتم المرور إلى العقوبات السجنية، وفق تعبيره.