وتعاني الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (عمومية) منذ سنة 2008، من عجز مالي بلغ عام 2017، نحو 39 مليون دينار، كما أفاد بذلك، علي العبيدي، المدير المركزي للمحاسبة والمالية بالشركة في تصريح سابق لـ(وات). وارجع تفاقم العجز المالي إلى بيع الماء للعموم بالخسارة مقارنة بكلفة إنتاجه.
وكشف التقرير بأنّ الشركة تعمل على رفع تسعيرة الماء للتقليص من خسائرها، في وقت اعتبر فيه أنّ رفع تسعيرة الماء مسألة "حسّاسة" تتطلب عرضها على مجلس وزاري، من طرف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (سلطة الإشراف).
وعزا التّقرير اختلال التوازن المالي لشركة "صوناد"، إلى ارتفاع استهلاك الطاقة عند إنتاج المياه وغياب استراتيجية لترشيد استهلاك الطاقة علاوة على الصعوبات التي واجهتها الشركة في استخلاص بعض الديوان المتخلدة بذمة الهياكل العمومية والمقدرة بقيمة 38,4 مليون دينار.
وأظهرت ذات الوثيقة وجود ديون متخلدة بذمة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، بعنوان استهلاك الماء، علاوة عن تحميل هذه الشركة أجور موظفين موضوعين على ذمة هذا الحزب بقيمة تناهز 977 ألف دينار من سنة 2002 إلى 2011.
وتتجلى، أيضا، مظاهر تدهور الوضعية المالية للشركة، في ارتفاع كتلة الأجور، التّي ناهزت 54 بالمائة من رقم معاملاتها مع تمركز أغلب الأعوان بالأقاليم وغياب تام لمعايير توزيعهم على كامل تراب الجمهورية، وفق ما بيّنه تقرير الهيئة الرقابية.
