و جاء في تقرير الهيئة بأن الكاتبة و بعد تسلم المبلغ لم تقم بالتدخل لفائدة الطرف الثاني.
كما ورد بالتقرير أن الهيئة أعلمت المديرة الجهوية للصحة بهذه الشبهة، ولكنها لم تتلقى أي ردّ بهذا الخصوص، ليتم إحالة الملف على أنظار القطب القضائي الاقتصادي و المالي.
