وبيّن الجموسي أنّ الوزارة تعهدت بالطلب المذكور، وتمت دراسته طبق الإجراءات القانونية وفي نطاق مبدأ المساواة بين الجميع، وذلك في تصريحه خلال لقاء جمعه في مقرّ الوزارة بأعضاء من المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين.
ويُذكر أنّ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عبّر عن استغرابهم الشديد من تمتيع برهان بسيس بالعفو الخاص بعد نحو شهرين فقط من صدور حكم جنائي بات يقضي بإدانته من أجل جرائم فساد مالي وإضرار بالإدارة، وما مثله من هدر لأحكام القضاء وجهوده في التصدي لجرائم الفساد والاعتداء على المال العام.
وكان رئيس الجمهوريّة، الباجي قايد السبسي، أمضى يوم الإثنين 10 ديسمبر، الموافق للذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أمر منح العفو الخاص عن برهان بسيس، القيادي بحركة نداء تونس، بإسقاط بقية العقاب البدني المحكوم به ضدّه.
