ويأتي ذلك إثر عقدَ المكتب التنفيذي اجتماعًا استثنائيًا لتدارس الوضع العام في القطاع على ضوء الفاجعة المأساوية للزميل عبد الرزاق زرقي بولاية القصرين، حيث عزّى المكتب عائلة الزميل الفقيد وزُملائه.
وشدّد على أنَّ هذه الحادثة ليست بمنأى عن الواقع المرير الذي يعيشه قطاع الإعلام والصحافة في تونس من تفقير وتهميش وغياب لأي إرادة سياسيّة لتطبيق القوانين وتنصل الحكومة من تنفيذ الإجراءات المعلنة منذ سنتين، التي تضمن كرامة الصحفيات والصحفيين وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعيّة.
وقد تقرّر تنفيذ إضراب عام في قطاع الإعلام تحت شعار إضراب الكرامة يوم 14 جانفي 2019 والمطالبة بالنقاط التالية:
– التّفعيل الفوري للاتفاقات السّابقة التي أعلنَ عنها رئيس الحكومة يوسف الشّاهد يوم 14 جانفي 2017 والمتعلّقة أساسًا ب:
* تنظيم الإشهار العمومي وفقَ مقاييس شفّافة وعادلة وشروط من ضمنها احترام الحقوق المهنية للصحفيين.
* تمكين الصحفييّن من 5 بالمئة من عائدات الإشهار العمومي الذي يمنحُ للمؤسسات الإعلامية وذلك لمواجهة المصاعب والحالات الاجتماعية الطارئة.
* إحداث المشروع السّكني للصحفيين.
* إحداث صندوق للصحافة المكتوبة ويكون شروط الانتفاع به مدى الالتزام بصحافة الجودة وأخلاقيات المهنة واحترام قوانين الشغل.
– مطالبة الأجهزة الرّقابية للدولة للقيام بواجباتها تجاه عدم احترام قوانين الشّغل من قبل عدة مؤسسات إعلاميّة في القطاع الخاص مع فتح ملف الفساد في القطاع والتمويلات المشبوهة في القنوات الخاصة التي تتحكم في المشهد الإعلامي.
– التشهير بالمؤسسات الإعلامية التي لا تحترمُ حقوق الصحفيين المهنيّة.
– يطالبٌ الهيئة التعديلية للسّمعي البصري القيام بدورهَا في التزام المؤسسات الإعلاميّة بكراسات الشروط التي تحصلت بموجبهَا على التّراخيص القانونيّة.
ودعت النقابة مجلس النواب لتحمّل مسؤولياته التاريخية لفتح نقاش وطني جديّ حول الوضع الحالي للإعلام وسبل وضع سياسة وطنية عمومية للصحافة وخاصة في مجال المرفق العمومي، مُؤكّدا اعتزامه رفع شكاوى قضائية لسحب إجازات البث المؤسسات الإعلامية التي لا تحرمُ التزاماتها الشغليّة في إطار كراسات الشروط.
هذا وستعلنُ النقابة خلال الأيام القادمة عن تراتيب الإضراب العام.
