ويُقدّر هذا التمويل بقيمة تناهز 30 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 292 مليون دينار تونسي وذلك لفائدة مشروع تهيئة 148 مسلكا فلاحيا بطول حوالي 912 كلم في 22 ولاية.
ويهدف المشروع موضوع الاتفاقية الموقعة إلى المساهمة في دعم خطط وبرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الريفية من خلال فك عزلتها وربطها بشبكة الطرق الوطنية بما يساعد سكان المناطق المعنية على تطوير أنشطتهم الإنتاجية وتحسين ظروف عيشهم.
وينطلق تنفيذ المشروع في بداية سنة 2019 ويكتمل مع نهاية سنة 2022.
هذا وأكّد زياد العذاري بالمناسبة على أهمية المشروع على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بما سيوفره من ظروف ملائمة للمستفيدين، سواء الناشطين في المجال الفلاحي أو الخدماتي وذلك بتسهيل نقل منتوجاتهم نحو الأسواق بصفة خاصة والاندماج في الدورة الاقتصادية بصفة عامة، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية هذه المناطق لدى المستثمرين والباعثين، مشيرا في نفس السياق إلى التأثيرات الإيجابية المنتظرة لهذا المشروع على المستوى الاجتماعي بما سيتيحه من فرص لتحسين ظروف عيش سكان المناطق المعنية وتشجيعهم على البقاء في مواقع عيشهم ونشاطهم.
كما عبر الوزير في هذا الإطار عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين تونس ودولة الكويت الشقيقة، وهو تعاون متجذر كان للصندوق فيه دور هام، حيث مول خلال العقود الثلاثة الماضية 36 مشروعا بقيمة 223 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 2080 مليون دينار تونسي استفادت منها عديد القطاعات التنموية الحيوية، على غرار مياه الشرب والري والتطهير والسدود والتنمية الريفية والمناطق الصناعية والصحة والتعليم.
من جانبه، جدد الدكتور عبد الوهاب أحمد البدر استعداد الصندوق لمواصلة دعم جهود تونس في مسارها التنموي، مؤكدا على عمق الروابط بين الجانبين والآفاق الكبيرة المتاحة لمزيد تطويرها وتنويعها، مشيرا إلى أهمية مشروع تهيئة المسالك الفلاحية باعتبار انعكاساته الإيجابية المنتظرة اقتصاديا واجتماعيا على شريحة واسعة في تونس.
