وبينت الوزيرة أن أبرز اشكال هذا الاتجار في تونس هوالاستغلال الاقتصادي مشيرة الى ان العديد من الاجانب المقيمين في تونس يتعرضون الى الاستغلال وكذلك عدد هام من التونسيين المقيمين بالخارج يتعرضون لكل انواع الاتجار بالاشخاص (الاقتصادي والجنسي وغيرها).
واشارت الى ان الاتفاقية تفتح المجال للهيئة الوطنية على تجاوز العديد من الاشكالات على غرار الايواء والتحسيس معتبرة ان جملة من الصعوبات التي كانت تعانيها الهيئة سيتم حلها عبر هذه الشراكة الجديدة.
من جانبها ابرزت نزيهة العبيدي، ان الاتفاقية تعد من اولى اهتمامات الوزارة، التي تسعى الى الحد والتوقي من ظاهرة الاتجار بالاشخاص مشيرة ان الوزارة قامت بفتح مركز نموذجي للعناية والرعاية بالاطفال ضحايا الاتجار بالبشر انطلق في العمل خلال هذه السنة.
واضافت ان الوزارة شرعت منذ فترة في التعريف والتحسيس والتوعية بمخاطر الاتجار بالاشخاص ونظمت دورات تكوينية في هذا المجال لمزيد تفسير معنى الاتجار بالاشخاص واستغلالهم مؤكدة اهمية التوعية للتوقى من مثل هذه الاشكال التي تتنافى ومبادئ حقوق الانسان.
وات
