هذا وأكدت بعض المصادر أن الأمر يتعلق بملف تبييض الأموال في تونس، مشيرة أن جميع البنوك البريطانيا رفضت فتح حسابات بنكية جارية جديدة للسفارة ووكالة الإستثمار الخارجي.
من جهته، أكد مسؤول من وزارة الشؤون الخارجية لإذعة "إكسبراس أف أم" أنه تم فعلا غلق الحسابات البنكية المذكورة، لكن لأسباب تجارية بحتة.
وأوضح أن البنك الذي كانت تتعامل معه السفارة ووكالة الإستثمار الخارجي قرر رفع الفوائد البنكية والشروط المالية لإدارة الحسابات البنكية المتعلقة بعديد السفارات الأجنبية، وهو ما جعل تونس تتخذ قرارا بغلق حساباتها فيه، مشيرا أنه تم فتح حسابات بنكية جارية جديدة في بنك بريطاني جديد، مفندا الإدعاآت بكون جميع البنوك البريطانيا رفضت التعامل مع المؤسستين التونسيتين.
