و صرّح بشروش لإذاعة موزاييك أف أم أنه من المستحيل العمل في أقسام تعالج أكثر من 11 ألف حالة يباشرها طبيب واحد، داعيا وزير الصحة إلى تحمل مسؤوليته التاريخية في حماية أقسام الاختصاص من الغلق بالمستشفيات العمومية عبر توفير الإطار الطبي اللازم. كما أبرز أن في صورة عدم توفير أطباء الاختصاص و تنفيذ الاستقالة الجماعية فإن أكثر من 10 آلاف طفل ورضيع قد يحرمون من العلاج بالمستشفى موفى ديسمبر.
و أوضح في نفس السياق ،أن الوزارة طالبته بالبحث عن طبيب لانتدابه، و لكن المصالح الإدارية بوزارة الصحة رفضت الطبيب الذي اقترحه، و هو أحد طلبته الذي أطره وسافر لفرنسا لاستكمال تخصصه في إنعاش الأطفال والرضع سنة 2017، بتعلّة سفر هذا الأخير دون موافقة وزارة الإشراف.
وقال الدكتور هيثم بشروش أن هذه التعقيدات الإدارية هي السبب في عدم عودة الأطباء لخدمة بلدهم ما يجعلهم يستقرون في الخارج أين تفتح لهم الدول الأوروبية باب الإنتداب، مضيفا "هجرة الأطباء من تونس هي سياسة ممنهجة وبفعل فاعل" وفق قوله.
