ومن أبرز الفصول التي تضمّنها القانون هذه السنة، إقرار عدم التعامل نقدا بالعمليات المالية التي تفوق 5 آلاف دينار، وذلك في إطار مكافحة كل أشكال تبييض الأموال.
ويشار إلى أنه تم الإبقاء على صندوق الكرامة للتعويض ماديا لضحايا الاستبداد خلال فترة النظام السابق قبل سنة 2011.
