ويشار إلى أن النائب طارق الفتيتي، قال بأنّ أجور كل الموظفين ستشهد انخفاضا بداية من جانفي 2019، باعتبار انه تم، منذ ثلاث سنوات، اقرار الاعتماد الجبائي عوض تقديم منحة خصوصية للزيادة في أجورهم.
وأوضح شلغوم أن العملية هي عملية محاسبية متوازنة وسوف يتم الترفيع في المداخيل المتأتية من الجباية على الأجور وسيتم الترفيع في كتلة الاجور اي كمصاريف.
وأضاف الوزير خلال مداخلته ، انه عوضا عن صرف، 100 دينار و20 دينار من الاعتماد الجبائي، كما في السابق، سيتم صرف 120 دينار كاملة.
وقد صادق البرلمان على فصل اضافي في قانون المالية لسنة 2017 ينص على ان "ينتفع موظفو الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية ابتداء من شهر جانفي 2017 الى غاية شهر نوفمبر 2017 باعتماد جبائي يتمثل في التخفيض في مبلغ الخصم من المورد المستوجب على مرتباتهم وأجورهم يساوي 50 بالمائة من المبلغ الصافي المترتب عن الترفيع في أجورهم بمقتضى الزيادات العامة والخصوصية كما تمت برمجتها خلال سنة 2017 في اطار الامر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016.
ولا يمكن ان يقل مبلغ الاعتماد الجبائي في كل الحالات عن 50 بالمائة من مبلغ الزيادة الصافية المقررة.
زووم - صادق مجلس نوّاب الشعب، مساء الثلاثاء، على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019.
