وهذه الدعوى الأولى من نوعها التي يحدد لها القضاء المصري جلسة لنظرها.
وينص الدستور المصري في مادته 140 على أن "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة".
وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية بأن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة (تنظر القضايا ذات الطبيعة العاجلة)، حددت جلسة 23 ديسمبر الجاري للنظر في الدعوى، والدعوى "أقامها عدد من المواطنين (لم توضح عددهم أو صفاتهم) وتطالب بالحكم بإلزام رئيس مجلس النواب (البرلمان ـ علي عبد العال) بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور، بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة".
وبحسب الدستور، لا بد من موافقة خُمس أعضاء البرلمان (120 عضوا من أصل 596) على مقترحات تعديل أي نص بالدستور، قبل مناقشتها والتصويت عليها.
كما يجب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي لكي تصبح هذه التعديلات نافذة.
لكن الدستور ذاته تضمن مادة تنص أيضا على أنه "لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات الديمقراطية"، وهو ما يستند إليه قانونيون في أن مثل هذه التعديلات ستكون غير دستورية، حتى لو وافق البرلمان.
