وتضمن الأمر 7 فصولا تم بموجب البعض منها إلحاق بعض الهياكل الراجعة بالنظر إلى رئاسة الحكومة سابقا بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.
وهذه الهياكل (7) هي تباعا الهيئة العامة للوظيفة العمومية، والإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية، ووحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية، ووحدة الإدارة الإلكترونية، وإدارة نوعية الخدمة العمومية، وإدارة التخطيط، وأخيرا وحدة جودة الخدمات الإدارية.
وبموجب الفصل الثالث من هذا الأمر الحكومي، فقد أصبحت المدرسة الوطنية للإدارة، مؤسسة خاضعة لإشراف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.ومن المنتظر أن يتم بمقتضى أمر حكومي ضبط مشمولات وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أعلن يوم 5 نوفمبر الماضي عن تعيين كمال مرجان ،وزيرا للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.وقد حظي هذا التعيين في 12 نوفمبر الماضي بموافقة مجلس نواب الشعب.
