وتحفظ المحامي، عن ذكر تاريخ مثول الرياحي أمام قاضى التحقيق العسكري المكلف بالقضية والذى وجه له استدعاء للمثول أمامه، حفاظا على السلامة الجسدية لمنوبه باعتبار أن القضية هى قضية حساسة ، وفق تعبيره.

ونفي الأخبار التى تم ترويجها والتى تحدثت عن هروب سليم الرياحي الذى يتواجد حاليا خارج البلاد، مكذبا تصريحات المحامي الازهر العكرمي، وهو أحد المشتكى بهم، والتى قال فيها  "ان الرياحي هرب الى الخارج لان القضية التى رفعها كاذبة ومفتعلة هدفها الافلات من القضايا المرفوعة ضده من قبل الهيئة الادارية للنادي الافريقي".

وأضاف المحامى الطيب بالصادق أن منوبه سيقدم للقضاء العسكري جميع المؤيدات التى بحوزته ، والتى تؤكد ما جاء في الشكاية ، لافتا الى وجود شاهد في القضية مستعد للادلاء بأقواله ، وهو ليبي الجنسية كان حاضرا خلال الحديث الذى دار بين الرياحي والعكرمى في شهر جويلية 2018، والذى تم التطرق خلاله الى مسألة التحضير للانقلاب.

وبخصوص مدير عام الأمن الرئاسي ،بين الطيب بالصادق أن ما ذكر في نص الشكاية هو نقل لما ورد على لسان أحد المشتكى بهم في القضية، قائلا "بالنسبة لنا القضاء العسكري هو الذي سيحدد إن كان مدير عام الامن الرئاسي متهما أم لا".

وكان سليم الرياحي تقدم بشكاية ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد والمحامى لزهر العكرمي ومدير الديوان السابق لرئاسة الجمهورية والمستشار الاعلامي لرئيس الحكومة ومدير عام الامن الرئاسي ، بالتحضير لانقلاب على الحكم، وذلك بالسيطرة على حركة نداء تونس، وتنحية رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي باستخدام الفصل 88 من الدستور، وتنصيب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مكانه، واستغلال خروج الغنوشي الى قصر قرطاج لتفكيك الحزب والسيطرة على البلاد.

وأكد الرياحى ، وفق نص الشكاية التى قدمها الى القضاء العسكري يوم 21 نوفمبر 2018 واعلن الديوان السياسي لحركة نداء تونس تبينها سياسيا، انه كان شاهدا على ذلك، حيث طرح عليه المحامى الازهر العكرمي هذا الموضوع في منزل النائب يوسف الجويني.

وأضاف الرياحي، أنه على ذمة القضاء كشاك وشاهد في هذه القضية لتقديم جميع المعطيات التي بحوزته بخصوص موضوع الانقلاب قائلا "هناك عدد كبير من الشهود والأطراف المتداخلة والمعطيات التي تثبت القضية".

في المقابل، علق رئيس الحكومة، يوسف الشاهد على إتهامات الرياحي، خلال تقديمه لبيان الحكومة، يوم 22 نوفمبر 2018 أمام البرلمان، بمناسبة انطلاق الجلسات العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019، قائلا: " إن الحكومات المنبثقة عن شرعية برلمانية واضحة، لا تسعى إلى الانقلابات. وتساءل في سياق متصل "هل هناك حكومة لديها صلاحيات واسعة بالدستور، تفكّر في القيام بانقلاب؟".

واتهم أطرافا لم يذكرها بأنها تسعى إلى النفخ على رماد الضجيج السياسي وتحاول العودة بالبلاد إلى مربّع الإحتقان والتحريض، معتبرا أن هذه الأطراف ما زالت غير مقتنعة بنهاية الأزمة السياسية وتراهن على مزيد تعفين الوضع السياسي وتعطيل مسار التداول الديمقراطي.

وات