حيث قررت المحكمة، نقلا عن الصريح أونلاين، تحديد موعد 5 ديسمبر 2018 للتصريح بالحكم.
وقال محامي الحزب الدستوري الشاكي في القضية المذكورة أن طلبهم "هدفه المحافظة على المال العام باعتبار أن عمل الهيئة إلى يومنا هذا يُعتبر إهدارا للمال العام.
يُشار إلى أنه لم يحضر أي ممثل عن فريق الدفاع عن هيئة الحقيقة والكرامة.
يواصل رئيس الحكومة المكلف، هشام مشيشي، سلسلة اللقاءات التي ي ...
