وأضافت الحامي ، في مداخلة لها خلال مناقشة مشروع ميزانيّة رئاسة الحكومة بمجلس النوّاب، أنّ هذا الإجراء تعسفي وتسبّب في الكثير من المظالم، مُطالبة رئيس الحكومة يوسف الشاهد بإنهاء هذه المهزلة و"الهرجة".
كما بيّنت هالة الحامي أنّ إجراء «س 17» عطّل مصالح عديد الأشخاص رغم عدم إثبات أي شيء يُدينهم وسلبهم حق السفر والتنقل، مُعتبرة أنّ هذا الإجراء يتناقض مع تونس الثورة وغير مقبول في دولة الدستور والحريات والديمقراطية.
