ووفق تصريحه للوطنية الأولى، فإنّ الطرق المعتمدة في المعاليم هي نفسها منذ قانون مالية 1992 ولا جديد فيها وأنّه بالنسبة للفئات الإجتماعية لا تغيير في التعريفة.
كما وضّح أنّ الزيادات متراوحة حسب الفئة، والفئة الإجتماعية لم يمسسها أي تغيير، دون أن يُقدّم تفاصيل أكثر عن بقية الفئات وما إن كانت قد شملتها زيادات فعلاً خاصة في ظل قرار اتخذته منظمة الأعراف في عدد من الولايات بعدم خلاص الفواتير.
