حيث قال الناطق الرسمي باسمها إياد الدهماني ، في تصريح إذاعي، أن تونس هي التي توجهت للصندوق ووقعت معه على اتفاق قبل الحكومة الحالية، مشير إلى أنه مُلزم للدولة التونسية، وفق تعبيره.
وأضاف أن الاقتراض من صندوق النقد الدولي يُمَكّن من نسبة فائدة أقل بكثير من السوق، مشيرا إلى ارتفاع كتلة الأجور مقارنة بالناتج الدولي الخام، وهو ما يجعل تونس أول دولة من حيث حجم كتلة الأجور، مؤكدا أن كل زيادة في الأجور تعني بالضرورة زيادة في التضخم.
أما بخصوص ما راج حول إغلاق سبل الحوار بين الطرفين قال إياد الدهماني أن "باب الحوار مع اتحاد الشغل مازال مفتوحا".
