و كانت قد وُجهت لشفيق جراية و من معه تهمة استغلال موظف عمومي مكلف بمقتضى وظيفة بحفظ مكاسب لإلحاق الضرر بالإدارة والمشاركة في ذلك والاعتداء على عقار مسجل.
يذكر أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس كانت قد أصدرت يوم 12 أكتوبر 2015 حكما بعدم سماع الدعوى العامة في حق جميع المتهمين و التخلي عن الدعوة الخاصة التي تقدم بها المكلف العام المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية بوصفه قائما بالحق الشخصي. وقامت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس والمكلف العام بنزاعات الدولة باستئناف الحكم الابتدائي.
قررت المحكمة، اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2019، رفض مطلب الافراج عن المتّهم في قضايا فساد مالي و ...
