وأفاد عميد المحامين، عامر المحرزي، في تصريح لموزاييك بأن مقترح التعديل الحكومي جائر وغير قانوني لمخالفته للدستور ومبدأ وجوبية المحافظة على السر المهني.

واعتبر المحرزي، أن هذه التعديلات جاءت استجابةً لضغوطات المؤسسات المالية الدولية من جهة ونتيجة لغياب المحكمة الدستورية من جهة أخرى .