ومن أبرز المدرجين، القيادات بـ"الجماعة الإسلامية": طارق الزمر، ومحمد الإسلامبولي، وعاصم عبد الماجد.
واستندت المحكمة، في قراراها، وفق الجريدة الرسمية للبلاد "الوقائع المصرية"، إلى ما انتهت إليه تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الأمن القومي والإرهاب) من أن العديد من أعضاء وقيادات الجماعة عَدلوا عقب ثورة 2011، عن مبادراتهم السابقة بوقف العنف.
ومبادرة "وقف العنف"، طرحتها "الجماعة الإسلامية"، عام 1997، ورحب بها النظام، آنذاك، بعد مصادمات عنيفة بينها وبين الشرطة المصرية شهدتها فترة التسعينيات.
كما أسندت المحكمة إلى المدرجين اتهامات؛ من بينها "تمسكهم بتبرير أعمال العنف والإرهاب، والدعوة إلى تكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، ووجوب الخروج عليه، وتكوين خلايا إرهابية".
لللإشارة فإنه يتبع قرار الإدراج، وفق القانون، التحفظ على الأموال والمنع من السفر ووفق القانون المصري، يعد القرار قابلًا للطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
