وطالبت الهايكا، في بلاغ لها، إدارة قناة الحوار التونسي بفتح تحقيق في الحادثة واتخاذ الإجراءات اللاّزمة مع إطلاعها وإطلاع الرأي العام بذلك.
كما نبهت إلى ضرورة عدم توظيف المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية للتجييش وإثارة النعرات الجهوية، خاصة في وضع عام يتسم بالهشاشة والتوتر.
وتابع بلاغ الهايكا " لئن تبين للهيئة أن البرنامج موضوع الشكايات المذكورة لم ينطلق بعد في البث ولم يتم بث أي ومضة إعلان بخصوصه، وأن الفيديو المذكور غير مدرج بالموقع الرسمي للقناة، فان ذلك لا ينفي الالتزامات الأخلاقية العامة لقناة الحوار التونسي تجاه جمهورها وهو ما يستدعي منها إنارته واحترام انتظاراته".
هذا وذكّرت الهيئة بأن حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة ولا يجوز ممارسة رقابة مسبقة عليها وهو ما ينص عليه دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصل 31 منه، وتعد هذه الحريات مكسبا للشعب التونسي ككل وجب على وسائل الإعلام الإسهام في ضمان المحافظة عليها من خلال احترامها والتعاطي معها بمنتهى المسؤولية.
كما ذكّرت بأنها، في إطار دورها التعديلي، تضطلع، إضافة إلى مهمتها الرقابية، بدور بيداغوجي يهدف إلى إرساء بيئة سليمة تساعد على تطوير المشهد السمعي والبصري والالتزام بقواعده المهنية والأخلاقية.
