و أكد أنه تم سداد ديون الدولة لفائدة "الصوناد" و التي تبلغ 22 مليون دينار، بالإضافة إلى خلاص ديون شركة اتصالات تونس المتخلدة بذمة عدد من الوزارات و الإدارات.
أما في ما يخص شركة الكهرباء و الغاز فإنه سيتم خلاص ديونها عبر موازنة مالية بين ديون الدولة وبين الدعم الذي تقدمه الدولة للستاغ.
وأوضح أنه سيتم عقد محاضر اتفاق تسوية بالديون بالنسبة للشركة الوطنية لتوزيع البترول وبقية الإدارات، حتى يتم برمجة خلاصها من ميزانية الدولة.
زووم - صادق مجلس نوّاب الشعب، مساء الثلاثاء، على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019.
