وأشار ذات المصدر الى أن تعديل شبكات الأجور أدرك مرحلة متقدمة تمهيدا لنشره بالرائد الرسمي لينطلق لاحقا تطبيق الزيادة في الأجور من قبل المؤسسات الإقتصادية الخاصة الموزعة على 44 إتفاقية قطاعية مشتركة بين المنظمة الشغيلة وإتحاد الأعراف وهو ما يرجح صرف الزيادة مع راتب شهر نوفمبر.
يذكر أن الإتفاق الحاصل مؤخرا في القطاع الخاص يقضي بالزيادة بنسبة 6 بالمائة في الأجور والمنح وذلك بمفعول رجعي يبدأ من شهر ماي 2018.
