ويأتي ذلك فيما يُعرف بقضية بلدية المرسى، المتهمين فيها بـ "الإرشاء والإرتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس وتحقيق موظف عمومي لفائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك" على خلفية تدليس عقود ووثائق للاستحواذ على عقارات لها علاقة بالطرابلسية.
قررت المحكمة، اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2019، رفض مطلب الافراج عن المتّهم في قضايا فساد مالي و ...