وحذر منذر بلحاج علي، في تصريح لـ "الجوهرة اف ام" يوسف الشاهد، من المس بأساسيات الدولة، معتبرا أن الشاهد بصدد ارتكاب خطأ كبير باعتقاده بأن الدستور التونسي الجديد يخول له الحصول على الصلاحية المطلقة لتغيير التركيبة الحكومية، وأن دستور 2014 يحيل هذه الصلاحية إلى رئاسة الحكومة بنفس الطريقة التي كان يمارسها زين العابدين بن علي والحبيب بورقيبة بفضل دستور 1959.

وأضاف بلحاج أن الشاهد ارتكب تجاوزا دستوريا سابقا بعدم عرض حكومته على البرلمان لتجديد الثقة فيها وعدم اعتماده الآليات التي نص عليها الدستور للخروج من الأزمات السياسية، معتبرا أنه يحاول "الالتفاف" على النصوص القانونية عبر عرض التحوير الوزاري على التصويت بمجلس نواب الشعب وتسويقه لاحقا على أنه تجديد للثقة في الحكومة ورئيسها، بحسب تعبيره.