قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق وعدد من الموظفين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس.
ووفق ما نقلته شمس اف ام فقد وجهّت لهم تهمة تعمد موظف عمومي استغلال وظيفه وتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالدولة التونسية ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل فيما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي.
