و ذكرت الحركة في بيان أصدرته اليوم الاثنين 22 أكتوبر 2018 أن القرار سبق للحكومة أن بلغته للسلطات العمومية وأمرت بإنهاء كل التتبعات أمام المحاكم الخاصة في إطار صلاحيات النيابة العمومية و إرجاع القضايا للمحاكم العادية.
و اعتبرت أن ما تقوم به هيئة الحقيقة والكرامة من تجاوزات للدستور وممارسات انتقائية وانتقامية وضغط على القضاء خدمة لأجندات خطيرة يعرض البلاد لمخاطر لا يمكن السكوت عنها.
و أكدت الحركة في بيانها أن الدستور حدد مسار العدالة الانتقالية بكامله في أربع سنوات انتهت في 31 ماي 2018.
وأشارت إلى أن مجلس نواب الشعب قرر خلال الجلسة العامة في 26 مارس 2018 الاكتفاء بهذه المدة وعدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، غير أن الهيئة خالفت الدستور وضربت قرار مجلس نواب الشعب بعرض الحائط وواصلت محاكمة رجال الدولة من أمنيين ومسؤولين كبار وزراء وسفراء وولاة وغيرهم من قبل محاكم خاصة استثنائية انتهت مهامها وقامت بتحجير السفر على بعضهم وملاحقة الآخرين.
