ودعت المنظمة في بيان لها إلى إعلان سياسة تقشف شاملة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وإتخاذ تدابير ناجعة للحد من عجز الميزان التجاري والمالية العمومية وذاك عبر تحجير توريد كل المواد الإستهلاكية التي يمكن تصنيعها في تونس، إضافة إلى المنتجات الفلاحية والصناعات الغدائية بإستثناء المواد الأساسية كالزيوت والحبوب، مطالبة بإعتماد المعايير الأوروبية في نظام الرقابة الفنية عند التوريد بهدف إقصاء كل المنتجات متدنية الجودة والمتأتية خاصة من البلدان الآسوية وتركيا.
كما اقترحت مراجعة الخارطة الفلاحية والتوجه لترفيع أسعار الشراء من الفلاح التونسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الأساسية، لاسيما من القمح الصلب والسكر والحد من واردات القطانيا والصوجا.
من جهة أخرى، دعت المنظمة في بيانها، إلى التعجيل بالمصادقة على مشروع قانون العفو في جرائم الصرف ومزيد تفعيل قانون الطوارئ للحد من ظاهرة صرف العملة الصعبة خارج الأطر القانونية.
ويستند تحذير المنظمة على توقعات بإستمرار إرتفاع أسعار المحروقات والطاقة والمنتجات الغذائية الأساسية في الأسواق العالمية إلى جانب إرتفاع أعباء خدمة الدين الخارجي.
واعتبرت أن نزول إحتياطي العملة الصعبة من 120 إلى 70 يوما من التوريد بدأ يثير اللهفة على شراء العملة الصعبة من خلال لجوء عديد الصناعيين إلى توريد المواد الأولية بشكل متنام.
وات
