ويعود هذا النمو إلى تطور قيمة الصادرات الغذائية بنسق فاق قيمة الواردات (65.5 % مقابل 19.4 % للواردات الغذائية)، مما أدى إلى تقلص عجز التجاري الغذائي بنسبة 73 % (294 م د مقابل 1107.5 م د خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2017).
وبلغت صادرات المواد الغذائية خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2018 ما يعادل 3695.4 م د مسجلة نموا بــ 65.5% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017، وذلك نتيجة تضاعف صادرات زيت الزيتون من حيث الكمية (176.9 ألف طن مقابل 64.7 ألف طن) والقيمة (1691.8 م د مقابل 605.3 م د) وتحسن مستوى الأسعار بــ 2%، بالإضافة إلى تطور عائدات منتجات البحر الطازجة والتمور بنسب على التوالي 33% و38%.
هذا علاوة على تحسن قيمة مبيعات الخضر الطازجة بنسبة 28%، علاوة على ارتفاع قيمة صادرات القوارص بــ 9% (على الرغم من تراجع الكميات بــ 22%) ومحضرات الخضر والغلال والأسماك بــ 73%. مع العلم أنه وحتى بدون اعتبار مداخيل عائدات زيت الزيتون خلال هذه الفترة تكون قيمة الصادرات الغذائية قد سجلت نموا بــ 23%.
وبالنسبة لقطاع الغلال الصيفية فقد تم إلى غاية هذه الفترة تصدير حوالي 28 ألف طن بقيمة 70 مليون دينار مسجلا نموا بــ 40% تباعا من حيث الكمية والقيمة مقارنة مع التسعة أشهر الأولى لسنة 2017، علما وأن وجهة هذه الصادرات حسب الأسواق كانت على النحو التالي: 41% الى السوق الخليجية و39% الى السوق الليبية و8 % الى السوق الفرنسية و7 % الى السوق الإيطالية و 3% الى السوق الروسية، مع العلم قيمة الصادرات الغذائية خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2018 مثلت نسبة 13% من إجمالي صادرات خيرات البلاد مقابل 9% خلال الفترة المماثلة لسنة 2017.
في المقابل بلغت قيمة الواردات الغذائية خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية ما يناهز 3989.4 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 19.4% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017، بفعل مواصلة تدني سعر صرف قيمة الدينار التونسي مقارنة بأهم العملات الأجنبية وتطور قيمة واردات بعض الموارد الغذائية الأساسية وارتفاع أسعارها العالمية، كالقمح الصلب (+30%) والقمح اللين (+24%) والشعير (+63%) والحليب ومشتقاته (+56%).
في ما سجلت مواد غذائية أخري تراجعا في قيمة شراءاتها خلال هذه الفترة على غرار مادة الذرة الصفراء والزيوت النباتية بنسب على التوالي 9% و27% بفعل خاصة تقلص الكميات المورّدة، مع العلم أن المواد الغذائية الأساسية مثلت نسبة 67 % في هيكلة الواردات الغذائية مقابل 74% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وتجدر الإشارة الى أن قيمة الواردات الغذائية خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2018 قد سجلت استقرارا في حدود 9 % من إجمالي واردات البلاد مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017.
