وأفاد الدهماني،اليوم الخميس، أنّه لم يتم اتخاذ قرار بالتفويت في أي من المؤسسات المذكورة قائلا "الحكومة لا تتعاطى مع ملف إصلاح المؤسسات العمومية وفق هذه المنهجية".
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل نشر "قائمة أولية لشركات تريد الحكومة بيعها بالجملة"، مبديا استغرابه من هذا القرار خاصة وأن أغلب هذه الشركات رابحة وفق تقديره.
