يأتي ذلك بعد الاحتفاظ بالعمال (26 عاملا وعاملة ) فجر يوم 07 سبتمبر الجاري اثناء تنفيذ قرار النيابة العمومية القاضي بفتح المصنع باستعمال القوة العامة، والتحقيق معهم من قبل اعوان فرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة.
واطلق سراح العمال الموقوفين، وحددت جلسة لاحقة للمحاكمة بتاريخ 22 نوفمبر القادم، حسب نفس المصدر، فيما نظم عدد من زملاء العمال وعدد من الناشطين الحقوقيين وقفة احتجاجية امام مقر المحكمة طالبوا فيها، بإطلاق سراح الموقوفين، وضمان حقوقهم المهنية وسط حضور عدد من المحامين التابعين لفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بمنوبة والاتحاد الجهوي للشغل.
وشهدت الجلسة حالتي اغماء لعاملتين، احيلتا بحالة تقديم، تدخل على اثرها اعوان الحماية المدنية لإسعافهما ونقلهما الى المستشفى.
وفي جانب اخر، استانفت عجلة الانتاج دورانها بمصنع "لابيتسانت" بعد القيام باجراءات الصيانة منذ تنفيذ قرار فتح المصنع، وعاد اغلب العمال الى عملهم.
واكد مدير الموارد البشرية والشؤون القانونية زهير المعلاوي حرص الادارة على طي صفحة الازمة التي عصفت بالشركة، وتوفير المناخ المناسب للعمل والانتاج مع الجميع.
وات
