إذ عمد خفر السواحل الإيطالية إلى احتجاز مركب صيد تونسي قام بإنقاذ أربعة عشر مهاجرا غير نظامي باتجاه لمبيدوزا .
وإذ لم تثبت شبهة حول أنّ البحارة التونسيين الخمسة شمس الدين بوراسين وعمار الزمزمي ولطفي بلهيلة وسالم بالهيبة والبشير الذيب وفرحات الترهوني المحتجزين لدى السلطات الإيطالية كانوا بصدد تنظيم اجتياز الحدود خلسة، وإنما انحصر تدخّلهم البطولي الإنساني في إنقاذ المهاجرين غير الرسميين بعد أن أشرف قاربهم على الغرق إثر تعطّل محرّكه وذلك عبر جرّه نحو ميناء إيطالي، فقد :
- طالب التيار الديمقراطي السلطات التونسية بالتدخل الفوري لدى السلطات الإيطالية للإفراج عن البحّارة التونسيين المحتجزين لرفع المظلمة المسلطة عليهم.
- أدان الاتهامات الباطلة التي وجّهتها السلطات الإيطالية للبحّارة التونسيين ويطالب بإطلاق سراحهم فورا، داعيا إياها إلى ضرورة اعتماد "نظام دبلن" والقواعد المعمول بها في الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الهجرة غير الرسمية القاضية بتقاسم المسؤولية وإسعاف المهاجرين في البحر المتوسط.
- دعا السلطات الإيطالية وبقية دول الاتحاد الأوروبي إلى احترام المواثيق الدولية الكافلة لحرية التنقل ومراجعة الاتفاقات الثنائية حول مسألة الهجرة والتعامل الإنساني مع تدفّق المهاجرين عبر إنقاذ الأرواح البشرية وتوفير الحماية لهم، مستهجنا عمليات الترحيل القسري واعتماد المقاربة الأمنية العقيمة.
