وأكّدت الحركة أنّ "شرط التحرّر من الدكتاتورية وعلامة إنفاذ الإرادة الشعبية هو استمرار إنجاز المحطات الانتخابية في آجالها الدستورية المحددة من أجل استكمال البناء الديمقراطي في بلادنا، وأنه بدون انتخابات تنتفي الشرعية، وأن أيّ تشكيك في العملية الانتخابية يمثل ضربًا لمسار الانتقال الديمقراطي".
كما عبّرت عن "اعتزازها بالمسار الديمقراطي الراسخ في تونس الذي يثبّت شعار الحرية كما رفعته ثورة أبناء تونس وبناتها سنة 2011 وذلك في كنف الالتزام التام من النخبة السياسية بالديمقراطية والتداول السلمي على السلطة".
هذا وجدّدت النهضة تأكيدها على التزامها بالتوافق قبل الانتخابات وبعدها مهما كانت النتائج انطلاقا من معطيات الصندوق ومن حاجة تجربتنا الديمقراطية الناشئة للشراكة الواسعة لإدارة الشأن العام واستمرار نجاح النموذج التونسي.
