كما تمسّك المكتب التنفيذي بخيار التوافق وإعتباره الإطار الأمثل للحوار حول كل القضايا الوطنية، مُؤكّداً على ضرورة العمل المشترك مع الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية لتجاوز الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
هذا وأكّد المكتب على حاجة البلاد إلى حكومة سياسية مستقرة ومحايدة منصرفة كليا الى الإنقاذ السريع للاصلاحات الواردة في وثيقة قرطاج 2 دون تردد لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والضغوطات على المالية العمومية ومقاومة الفساد والتخفيف من وطأة تلك الصعوبات على الفئات الضعيفة والهشة مع ضرورة دعم الإستثمار وإستحثاث نسق التصدير والعمل على التحكم في الأسعار، وذلك وفق نص البيان.
كمت أدان جريمة الاغتصاب والإعتداء الوحشي الذي تعرضت له طفلة من قبلاط، ودعوته الحكومة الى مزيد بذل الجهد في مقاومة الجريمة والتسريع باتخاذ كل الآليات والاجراءات الكفيلة لتفعيل العمل بقانون القضاء على العنف ضد المرأة حتى نتمكن من القضاء النهائي على هذه الظاهرة الخطيرة.
