وأضاف المؤخّر ، في تصريح لوكالة وات، أنّه للحكومة الحقّ في حلّ المجلس البلدي في صورة تطبيق هذا القرار ولو في مناسبة وحيدة.
وأوضح المؤخّر أنّ أحكام مجلّة الجماعات المحلية وفصولها تعطي الحق في حل المجلس البلدي في صورة ارتكاب خطأ جسيم، مبرزا في الآن نفسه أنّ السلطة المحليّة ومجلّة الجماعات المحليّة تعطي حريّة التدبير في المجال البلدي لكنّها تمكّن أيضا من حق المساءلة أمام القانون في صورة الخطأ.
