هذا وقد تمّ الإتفاق على العمل على تكوين كتلة نيابية تكون الأولى في البرلمان و تمثل صمام أمان للعملية السياسية و قوة اقتراح تتصدى لكل محاولات التوظيف السياسي للمسار التشريعي، إضافة إلى أن تكون هذه الكتلة بمثابة القوة النيابية الضامنة للاستقرار السياسي و المحكمة في كل الخلافات التي من شأنها تعطيل تسيير الشأن العام.
هذا ووفق نص البيان المشترك، فإنّ هاته المبادرة تبقى مفتوحة أمام كل الأطراف النيابية الأخرى لخلق أغلبية برلمانية تدفع نحو الرفع من مردودية المؤسسة التشريعية و مزيد تفعيل دور السلطة التنفيذية من ذلك سد شعور ثم انتخاب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات ثم تنقيح القانون الانتخابي إضافة إلى تركيز المحكمة الدستورية والمصادقة على قانون مالية يكون قاطرة فعلية لحلحلة الوضع الاقتصادي و الاجتماعي وغيرها من النقاط.
كما اِتفق الحضور على الاجتماع في تاريخ لاحق بمقر حركة مشروع تونس لمزيد الحوار بعد مراجعة مؤسسات الحركتين.
