نشرت صحيفة ''الغارديان'' أنّ الحكومة البريطانية دفعت لشركة الإشهار العالمية ''Saatchi M&C'' لإدارة حملة إعلاميّة بهدف دعم حكومة يوسف الشاهد بعد التحركات الشعبية التي شهدتها عدّة مناطق في تونس خلال شهر جانفي 2018، احتجاجا على قانون المالية.

 

وأوضحت أنّه تمّ التعاقد مع وكالة الإعلان المذكورة المعروفة بإعلاناتها السياسية القوية لحزب المحافظين، لإدارة حملة "تستهدف الجمهور التونسي"، مبيّنة أنّ من أهداف شركة الإشهار العالميّة تحسين الوعي العام بدور الحكومة في تخطيط وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تأتي في إطار خطة يدعمها صندوق النقد الدولي لخفض عجز الميزانية وتعزيز النمو في تونس.

 

وأكّدت الصحيفة، نقلا عن مصدر من وزارة الخارجية البريطانية، أنّ شركة الإشهار العالمية '' Saatchi M&C'' لا تعمل بشكل مباشر مع الحكومة التونسية بل مع مكتب رئيس الحكومة.

 

وحسب الوثائق التي تمتلكها الصحيفة، فإنّ هذه الحملة استهدفت التونسيين الذي تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عاما، لأنّهم كانوا من أطلقوا الاحتجاجات والحملات للتنديد بسياسة حكومة الشاهد والترفيع المطّرد في أسعار المواد الأساسية وفرض ضرائب جديدة دون مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين.

 

وأشارت إلى أنّ الحكومة البريطانية قامت بتمويل شركة ''Saatchi M&C'' عبر صندوق ''الأمن و الإستقرار CSSF'' الذي تمّ بعثه بدعم حكومي من وزارتي التنمية و الخارجية البريطانيتين.

 

ونقلت صحيفة "الغارديان" تصريحا لعضو البرلمان البريطاني "لويد روسل" قال فيه إنّ حكومة بلاده بصدد إنفاق المال العام لدعم حملة ضد مطالب شعبية لتخفيض الأسعار في تونس، معتبرا هذا الأمر مدعاة للسخرية، كما شدّد على وجود فساد كبير يحيط بالصندوق المذكور.

 

وأوضح المقال الوارد في الصحيفة البريطانية أنّ لجنة التدقيق في المساعدات بالبرلمان فتحت تحقيقا في طريقة عمل البرنامج وتتبع ملفّ تمويل الحملة في تونس "خاصة في علاقة بانتهاك حقوق الإنسان التي دعمها الصندوق بشكل غير مباشر في احتجاجات جانفي الأخيرة".