واضافت الوزارة في بلاغ لها أنه تمّ إيلاء الموضوع الأهمية القصوى وإجراء التحرّيات اللازمة وبعد نصب كمين محكم، تمكّن يوم الأربعاء 27 جوان 2018 مركز الأمن الوطني ببنعروس من إلقاء القبض على المعني وبمداهمة مقرّ إقامته بعد التنسيق مع النيابة العموميّة وتفتيشه تفتيشا دقيقا تمّ العثور على عدد 21 قطعة أثريّة مُختلفة.
بتعميق التحرّيات معه إعترف أنه يملك قطعا أثريّة أخرى يحتفظ بها بمنزل ثانٍ بجهة بني خلاد ولاية نابل والذي بالتنقل إليه بعد إستشارة النيابة العموميّة تمّ العثور على عدد 11 قطعة أثريّة أخرى مختلفة.
وبالتنسيق مع المعهد الوطني للتراث تمّ عرض القطع الأثريّة المذكورة على فريق من الخبراء التابعين للمعهد المذكور وتبيّن أنها تعود إلى العهد الرّوماني ولها قيمة تاريخيّة كُبرى ولا تقدّر بثمن.
وبمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بحجز القطع الأثريّة والإحتفاظ بالمعني ومباشرة قضيّة عدليّة في الغرض موضوعها "الإتجار في الآثار" وإحالته على الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشرطة العدليّة لمواصلة الأبحاث معه.
