وندّد اتحاد الشغل من الزيادة في أسعار المحروقات وإلتهاب الأسعار وتعطل المفاوضات الإجتماعية، كما حذّر من "أيّ إجراء إضافي يؤدّي إلى الترفيع في أسعار المواد الأساسية بما في ذلك المواد المدعومة والأدوية والخدمات الاجتماعية كالنقل وغيرها".
وحمّل الاتحاد الحكومة وكلّ الأطراف المتدخلة مسؤولية "ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في البلاد وخاصة تفاقم التوتّر الاجتماعي"، مؤكّدا اِستماتته في الدفاع عن الحقّ في الاحتجاج بكلّ الطرق السلمية".
