وكشف مصدر قانوني، لـ"نسمة"، أنّ سبب المقاطعة يعود إلى أنّ شفيق الجراية قدّم منذ أسابيع 4 ملفات اِعتبر أنّها ذات فساد مالي وإداري تهم مسؤولين حكوميين بارزين، مطالبا القضاء العسكري باحالة تلك الملفات على القطب القضائي المالي.
كما حدث توتر بين محاميي الجراية وقاضي التحقيق العسكري فاِنسحبوا من جلسة الاِستنطاق.
قررت المحكمة، اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2019، رفض مطلب الافراج عن المتّهم في قضايا فساد مالي و ...
