وذكر أن القضيتين رسّمتا بمكتب التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية المذكورة من أجل الاعتداء دون موجب على الناس والصادر عن موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته والاعتداء على الأخلاق الحميدة بالقول والقذف العلني الصادرين عن موظف عمومي وذلك طبق الفصول 101 و245 و247 و226 مكرّر و114 من المجلّة الجزائية.

وأوضح أن قراري فتح بحثي التحقيق تمّ اتّخاذهما تبعا للشكاية المقدمة من إحدى قضاة بمحكمة الاستئناف بصفاقس للوكيل العام والمتضمّنة تعرّضها للاعتداء بالعنف والتفوّه نحوها بعبارات نابية إثر خروجها من مقرّ عملها أمام مقر المحكمة وللشكاية المستقلة التي تقدّم بها زوج القاضية وهو محام بتاريخ 23 ماي الجاري للنيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 ضد أعوان أمن حول ما تعرّض له من اعتداء بدني ولفظي جدّ في نفس الواقعة.

وات