وتساءلت يمينة الزغلامي، خلال تدخلها في نقطة نظام في بداية الجلسة العامة التي ترأسها النائب الثاني لرئيس البرلمان عبد الفتاح مورو، قائلة "كيف اعتبر رئيس المجلس تصويت البرلمان قانونيا والحال انه غير ذلك وكيف قام بمراسلة رئاسة الحكومة وهل كان ذلك القرار فرديا آم انه كان مطالبا بعرض الأمر على مكتب البرلمان؟".
وطلبت الزغلامي من رئاسة المجلس بالاطلاع على نص القرار معتبرة ذلك "طلبا للنفاذ إلى المعلومة".
وعلقت في بداية تدخلها على تصويت البرلمان يوم 26 مارس الماضي بخصوص التمديد من عدمه في عهدة هيئة الحقيقة و الكرامة قائلة ان التصويت بـ 65 صوتا على عدم التمديد لهذه الهيئة يعد "تصويتا غريبا و سابقة لم يسجلها البرلمان من قبل ".
وشددت على أن من يريد تعطيل عمل هيئة الحقيقة والكرامة " سيدخل البلاد في كارثة و سيخلق ضحايا جدد" معتبرة الأمر "فضيحة و تشويها لصورة تونس".
وكان مصدر من رئاسة الحكومة قد أفاد أمس الثلاثاء 22 ماي 2018، أن الحكومة طلبت، أمس الثلاثاء، من هيئة الحقيقة والكرامة تسليم أرشيفها إلى مؤسسة الأرشيف الوطني ، وتسليم تقريريها الإداري والمالي إلى الرئاسات الثلاث، مع نهاية الشهر الحالي (31 ماي 2018) والذي يعتبر نهاية مدة الأربع سنوات المخصصة لعمل هذه الهيئة.
وات
