وأضافت رئاسة الحكومة في المنشور عدد 18 المرخ في 18 ماي 2018، أن هذا الإجراء يندرج في إطار تجسيم إقرار الحكومة سنة 2018 سنة التربية من خلال تكثيف العناية بالمؤسسات التربوية وتحسين بنيتها الأساسية "بما يساعد على اضطلاع المدرسة بتحقيق اهدافها التربوية ومهامها التعليمية على الوجه الأمثل وترسيخا لعلاقة التعاون والتكافل بين المؤسسة التربوية ومحيطها" وتفعيلا لصندوق دعم المؤسسات التربوية وصيانتها المحدث بمقتضى الفصل 12 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001.
ولفتت رئاسة الحكومة الى أن العناية بالمدرسة مسؤولية مجتمعية تتقاسمها الدولة مع شركاء المؤسسة التربوية من أسر ومجتمع مدني وشركاء اقتصاديين واجتماعيين.
ودعت المعنيين بالمسألة الى إتخاذ كل التدابير لضمان انخراط مكونات النسيج الاقتصادي والمدني في برامج صيانة المؤسسات التربوية وتعهدها وذلك من خلال المساهمة في تفعيل الصندوق ودعم موارده.
وشددت على أن الهبات والتبرعات تطرح كليا من أساس الضريبة على الشركات أو الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وذلك بصرف النظر عن أحكام الفقرة 5 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وات
