وأثناء التحري مع سائقها حاول إرشاء أعوان دورية الحرس الوطني من أجل إخلاء سبيله.

وباستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شانه موضوعها "إرشاء موظف عمومي" وحجز الأوعية البلاستيكية والشاحنة التي قدرت قيمتها المالية بحوالي 30الف دينارا.