وتتعلّق المبادرة التشريعية الأولى بتنقيح بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية، إذ يتنزل مقترح القانون في إطار تكريس المساواة الفعلية بين التونسيين والتونسيات و ضمان حقوق ابناء الام التونسية فيما بينهم وحقوقهم مع باقي أبناء التونسيات وذلك بحذف شرط أجل السنة وفتح الباب مجددا أمام أبناء التونسيات المتزوجات بأجانب والذين بلغوا سن الرشد عند دخول قانون عدد 55 جيز النفاذ للتمتع بالجنسية التونسية لأمهاتهم و تدارك كل الحالات العالقة.
وسيتم بمقتضى هذا القانون حذف الفقرة الاولى من الفصل 4 ليصبح الفصل كالاتي: يصبح تونسيا من ولد خارج تونس من أم تونسية وأب أجنبي والذي بلغ سن الرشد في تاريخ نفاذ القانون عدد39 لسنة 2010 المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني على أن يطالب بالجنسية التونسية بمقتضى تصريح طبق أحكام الفصل 39 من مجلة الجنسية.
